هشدار درباره جنگ بی پایان و بسیار زیان بار میان حکومت و مردم
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۲۴۶۷
آفتابنیوز :
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد به مساله حجاب اجباری پرداخت و نوشت: یکی از مشکلات مهم سیاستگذاری در ایران که در چند دهه اخیر تشدید شده غلبه یک رویکرد ارادهگرایانه است که میخواهد همه امور را مطابق اراده خود و در قالبهای قانونی و مقررات بریزد و گمان میکند که اگر این کار را انجام دهد، نتایج مطابق خواست و اراده او خواهد شد درحالی که مطلقا چنین نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگر سیاستی مطابق با طبیعت جامعه و شهروندان نباشد، هر چه مقررات و نظارت بیشتر شود، نتیجه معکوس خواهد شد. اگر یک راه را برای محدود کردن رفتارهای مردم ببندید، دو راه دیگر برای عبور پیدا میکنند. شاید راههای جایگزین برای مردم هم هزینه داشته باشد- که دارد-، ولی سودی برای جامعه و اداره امور و حکومت هم ندارد.
در واقع همه زیان میکنند. همانگونه که تحریمهای بینالمللی را میتوان دور زد، قوانین و مقررات داخلی را بهتر میتوان دور زد حتی به صورت قانونی. برای مثال معافیت تک پسران از خدمت سربازی، مشروط بر اینکه مادر آنان فاقد همسر باشد. شاید در گذشته تعداد خانوارهایی که تک پسر بودند یا حاضر میشدند طلاق صوری بگیرند تا فرزندشان از این امتیاز بهرهمند شود، بسیار کم بود، ولی الان اینگونه نیست.
اگر فرض کنیم میانگین نرخ زاد و ولد سالهای پیش ۲ نفر بود که آنان امروز یا در آینده نزدیک به سربازی برسند، در این صورت شاید حداکثر ۲۰ خانوارها بیش از یک پسر خواهند شد و بقیه میتوانند از امتیاز این قانون بهرهمند شوند. طبیعی است که در این خانوارها طلاق صوری مطلوب همه خواهد بود و مهمتر اینکه طلاق صوری نوعی حیله است که رواج پیدا میکند و از عوارض جدی آن، این است که بعضا این طلاقهای صوری واقعی هم میشوند و جالبتر اینکه مورد حمایت فرزندان هم هست.
در واقع برای حفظ یک سیاست قابل بحث مورد مناقشه (نظام وظیفه)، مسیری طی میشود که عوارض گوناگونی ایجاد میکند.
این مساله در بسیاری از حوزهها وجود دارد. برای نمونه مورد تامین اجتماعی و حقوق مستمری و بازنشستگی و تعلق آن به دختران مجرد یا مطلقه. در این موارد هم شاهد تاخیر در ازدواج یا حتی شیوع طلاق واقعی یا صوری هستیم. برخی موارد نمیتوان چاره کرد، ولی اغلب آنها محصول سیاستگذاری نادرست است. این سیاستها همه جا هست. در ارایه مجوزها، در قیمتگذاریها، در امتیازات ورود به دانشگاهها، در امتیازات و تبعیضات استخدامی و... تقریبا هر جایی نگاه میکنیم، وجود دارد. منحصر به این دولت هم نیست، شاید اکنون تشدید شده باشد. در واقع سیاستگذاران در ایران معتاد به این فرآیند شدهاند.
راهحل چیست؟ بازگشت به اصول پایه است. این اصل که رویکردهای کنترلی و مقرراتی باید حداقلی باشند. سیاستی که مستلزم نظارتهای قانونی و حداکثری است، حتما ایراد دارد.
هنگامی که تورم بالای ۴۰درصد باشد، ولی نرخ بهره تسهیلات حدود نصف این رقم باشد، هر گونه سیاست کنترلی شکست میخورد و فقط هزینه عبور از موانع کنترلی را افزایش میدهد. نه فقط سیاست کنترلی، بلکه سیاست تشویقی نیز باید محدود باشد.
اینکه برای ازدواج وامهای کلان یا خودروی رانتی تخصیص داده شود، قطعا بیش از آنکه موجب افزایش ازدواج شود، به افزایش ازدواجهای صوری و کمعمق کمک میکند و اتفاقا کیان خانواده را در خطر قرار میدهد.
اصل پایه این است که هر سیاستی باید بر انگیزههای متعارف انسانی مبتنی باشد. در واقع همه ما به عنوان یک فرد متعارف، براساس عقل و ارزشهای خود کارهایی را انجام میدهیم و از انجام کارهای دیگر پرهیز میکنیم. برخی کارها را عادلانه و منصفانه میدانیم و برخی را نه. البته هزینه و فایده انجام این کارها را نیز در نظر میگیریم، ولی رضایت اخلاقی و ارزشی و نیازهای عادی ما رکن اساسی رفتارمان است.
انسانها براساس طبیعت و شرایط خود ازدواج میکنند و فرزند میآورند و طلاق میگیرند. مجموعه قوانین نظارتی ما که از طبیعت متعارف شهروندان دور است، عوارض فراوانی خواهد داشت. از یک سو افزایش هزینهها و مجازاتها و از سوی دیگر تعیین مشوقها و امتیازات و منافع جریان زندگی عادی را مختل میکند و پس از مدتی متوجه میشویم که امور زندگی را چنان در هم و پیچیده کرده که زندگی را از روال طبیعی خود خارج کرده است.
در چنین شرایطی برای انجام هر کاری باید ترفندهایی را یاد گرفت تا مقررات آن را دور زد یا جریمه نداد یا امتیازی مفت به دست آورد و یا...
قانون حجاب، فرزندآوری، نظام وظیفه، حتی قوانین بودجه و نظام بانکی و... دهها قوانین مشابه دیگر و انواع قیمتگذاریها واجد این ویژگی هستند. یک مسابقه و جنگ بیپایان و بسیار زیانبار میان حکومت و مردم شکل میگیرد که یک سو با قوانین و مقررات تمامنشدنی دنبال اداره امور کشور از طریق مهار و مجازات یا جهتدهی مصنوعی و توزیع رانت به مردم است و سوی دیگر نیز دنبال دور زدن این مقررات به سود خود است. چرا؟ به این علت که سیاستگذاری مبتنی بر اصول پایه زندگی بشر نیست.
کافی است دولت دنبال تامین کسری بودجه از طریق استقراض و رشد نقدینگی نباشد، طبعا تورم به چند درصد محدود میشود. در این صورت نرخ تسهیلات را آزاد بگذارید یا قدری بالاتر از تورم قرار دهید. دیگر کسی دنبال وام رانتی نمیرود و ماجرا برعکس میشود و بانکها دنبال وامگیرنده میروند. دیگر نیازی نیست بانکها بنگاهداری کنند، خودشان بنگاهها را واگذار میکنند. سرمایهها جایی صرف میشود که بازدهی بالا داشته باشد.
اگر شغل و درآمد ایجاد کنید، هزینه بهداشت و درمان را کم نمایید، امید به آینده به وجود آید، مردم ازدواج میکنند و فرزندآوری را انجام میدهند، همانگونه که قبلا چنین میکردند. نه کسی دنبال ازدواج صوری خواهد بود و نه دنبال طلاق صوری.
پوشش متعارف و مورد قبول جامعه را قانونی کنید، دیگر کسی از روی لجبازی دست به اقدامات دیگر نمیزند یا تضاد وحشتناک خانه و خیابان در نوع پوشش و رفتار ایجاد نمیشود.
امیدواریم که سیاستگذاران کشور یک بار برای همیشه به این اصول موضوعه رفتار انسانی توجه کنند و سیاستها را بر آن پایه تنظیم نمایند. این جنگ بیپایان را امروز در همه عرصههای جامعه میبینیم. یا مردم و مجریان در تقابل با هم هستند یا هر کس دنبال دور زدن مقررات و فرار از مجازات یا کسب رانت و امتیاز بادآورده است. زندگی متعارف قربانی واقعی این وضعیت است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: عباس عبدی حجاب حکومت و مردم طلاق صوری کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۲۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از متن پیشنهادی آتش بس میان حماس و اسرائیل چه می دانیم؟/ تنش زدایی در چند مرحله صورت می گیرد/ سرنوشت غزه پس از جنگ همچنان مبهم است / مرحله اول معامله 40 روزه خواهد بود
به گزارش جماران، به نظر می رسد اسرائیل و حماس به طور جدی در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ غزه و بازگشت اسرای اسرائیلی هستند. یک پیشنهاد آتش بس فاش شده حاکی از مصالحه هر دو طرف پس از ماه ها مذاکرات بن بست است.
به گزارش آسوشییتدپرس، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، این هفته اسرائیل را به دلیل ارائه آنچه که به عنوان امتیازات مهم توصیف کرد مورد تمجید قرار داده و گفت: «اکنون زمان آن رسیده است که حماس این توافق را امضا کند.»
در همین حال، رهبران حماس میگویند که در حال بررسی این پیشنهاد با «رویکرد و نگاه مثبت» هستند و تیمی را برای ادامه مذاکرات به مصر اعزام میکنند.
در زیر آنچه را که ما تاکنون در مورد پیشنهاد فعلی می دانیم و توسط مقامات مصری و حماس تایید شده است ، می خوانید:
حماس و اسرائیل چه می گویند؟رهبران اسرائیل در حال بررسی این موضوع هستند که آیا توافقی را بپذیرند که تهاجم زمینی برنامه ریزی شده آنها به شهر رفح در جنوب غزه را به تأخیر بیندازد یا از آن جلوگیری کند ؛ سناریویی که با وعده های نخست وزیر بنیامین نتانیاهو برای پیروزی کامل و نابودی حماس فاصله دارد.
رهبران حماس باید تصمیم بگیرند که آیا دست کشیدن از گروگانها ( اسرا) ، بزرگترین ابزار چانهزنی این گروه، ارزش تضمین یک آتشبس طولانیمدت را که لزوماً پایان دائمی جنگ نیست، دارد؟
طرح پیشنهادی میانجیگران مصری با هدف جلوگیری از حمله اسرائیل به رفح است که به گفته ایالات متحده عواقب مخربی برای بیش از یک میلیون آواره فلسطینی در مرز با مصر خواهد داشت. مصریها همچنین به اسرائیل نسبت به این عملیات هشدار دادهاند، زیرا میترسند سیل آوارگان فلسطینی به خاک این کشور رانده شوند.
تنش زدایی در چند مرحلهمرحله اولیه این معامله به مدت 40 روز ادامه خواهد داشت. حماس در ازای آزادی اسرای فلسطینی که توسط اسرائیل نگهداری میشوند، شروع به آزادی زنان غیرنظامی اسیر خواهد کرد.
پس از اولین گروه، نیروهای اسرائیلی از یک جاده ساحلی در غزه عقب نشینی کرده و به سمت داخل می روند تا ورود کمک های بشردوستانه را تسهیل کنند. این امر همچنین به غیرنظامیان آواره اجازه می دهد تا به خانه های خود در شمال نوار غزه بازگردند. حماس لیستی از گروگان هایی که در آن مدت هنوز زنده هستند ارائه می کند. اسرائیل تخمین می زند که حماس حدود 100 گروگان و بقایای 30 نفر دیگر را در اختیار دارد که یا در حمله 7 اکتبر حماس کشته شدند یا در اسارت جان باختند.
در هفته سوم، هر دو طرف مذاکرات غیرمستقیم را با هدف بازگرداندن آرامش دائمی آغاز خواهند کرد. سه هفته پس از مرحله اول، نیروهای اسرائیلی از مرکز غزه خارج خواهند شد.
گام های بعدی به سوی صلحمرحله دوم شش هفتهای به دنبال نهایی کردن تمهیدات برای آرامش دائمی، آزادی همه اسیران باقی مانده توسط حماس، اعم از غیرنظامی و سرباز، در ازای اسرای بیشتر فلسطینی است. اسیران سرباز قبل از شروع آرامش آزاد نمی شدند.
سومین و آخرین مرحله شامل آزادی بقایای اسیران مرده که هنوز در غزه هستند، اسرای بیشتری که توسط اسرائیل نگهداری میشوند و شروع یک طرح بازسازی پنج ساله است. این طرح می گوید که حماس موافقت خواهد کرد که زرادخانه نظامی خود را بازسازی نکند.
نقاط پرچالشهر دو طرف می خواهند جنگ را با شرایط خود پایان دهند.
رهبران حماس ماه هاست که هر چیزی جز خروج کامل اسرائیل از نوار غزه و پایان دائمی درگیری ها را رد کرده اند. مذاکره کنندگان حماس در بازگشت به قاهره به دنبال شفاف سازی در مورد این موضوعات خواهند بود.
اسرائیل میخواهد همه اسیران باقیمانده را در خانه ببیند، و در حالی که حماس و دیگر گروههای مقاومت در میدان نبرد سرکوب شده و از قدرت در غزه بیرون رانده شدهاند ، قادر به انجام حمله دیگری مانند حمله در 7 اکتبر 2023 نباشند.
اسرائیل می گوید حمله به رفح برای این اهداف حیاتی است. نتانیاهو می گوید اسرائیل با یا بدون معامله اسیران به این شهر حمله خواهد کرد.
نتانیاهو همچنین با فشار داخلی شدیدی مواجه است. هزاران نفر به تظاهرات هفتگی پیوستند و از او خواستند فوراً به یک معامله برای آزادی اسرا دست یابد. در عین حال، تندروها در کابینه او تهدید کرده اند که در صورت پایان دادن به جنگ، دولت را سرنگون خواهند کرد.
دولت بایدن، که حمایت نظامی و دیپلماتیک حیاتی از اسرائیل را فراهم میکند، میگوید که با حمله به رفح مخالف است، مگر اینکه اسرائیل طرحی «معتبر» برای حفاظت از غیرنظامیان در آنجا ارائه کند.
عدم قطعیت پس از جنگمشخص نیست که آیا پیشنهاد آتش بس به سؤالات کلیدی در مورد آنچه در غزه پس از پایان دور کنونی درگیری ها رخ می دهد، پاسخ می دهد یا خیر.
ایالات متحده خواستار طرحی شده است که شامل بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطینی به رسمیت شناخته شده بین المللی است که در سال 2007 توسط حماس از غزه بیرون رانده شد و اکنون بخش هایی از کرانه باختری اشغالی را اداره می کند.
دولت بایدن به دنبال حکومت نهایی فلسطین در غزه و کرانه باختری به عنوان مقدمه برای تشکیل کشور فلسطین است. نتانیاهو و دولت راستگرای او نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه را رد میکنند و میگویند که هرگز اجازه تشکیل کشور فلسطینی را نخواهند داد.
اسرائیل خواستار آزادی عمل بی پایان برای ارتش خود در غزه است، در حالی که دولت بایدن می گوید که بازگشت اشغال نظامی اسرائیل به نوار غزه را نمی پذیرد.
همچنین مشخص نیست که چه کسی غزه را در مرحله بازسازی پنج ساله اداره خواهد کرد، در این مدت چه اتفاقی برای حماس خواهد افتاد و چه کسی هزینه بازسازی را پرداخت خواهد کرد.
در گزارش جدید سازمان ملل خسارات ناشی از جنگ غزه بیش از 18.5 میلیارد دلار برآورد شده است. این سازمان اعلام کرد که بازسازی تمام خانههای تخریب شده در نزدیک به هفت ماه بمباران و حملات زمینی اسرائیل تا سال 2040 طول خواهد کشید. طبق برنامه توسعه سازمان ملل، غزه پیش از جنگ با نرخ بیکاری 45 درصدی دست و پنجه نرم می کرد.